اسلاید شو

آموزش شهروندی

  • ارسال شده در تاریخ : 27 آذر 1395, 16:02
  • توسط: leilan
  • نظرات : 0
  • موضوع: ---
آموزش شهروندی
1- آیا می دانید طبق تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.
2- آیا می دانید طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و ... می باشد.
3- آیا می دانید طبق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن از طرف دریافت نماید.
4- آیا می دانید طبق ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است.
5- آیا می دانید بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
6- آیا می دانید طبق تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
7-آیا می دانید در مواردی که تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید.
8- آیا می دانید طبق ماده 110 قانون شهرداری، شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهرداری می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک دریافت نماید.
9-آیا می دانید مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداریهاست.
10- آیا می دانید مطابق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
11-آیا می دانید طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند.
12- آیا می دانید طبق ماده 92 قانون شهرداری نوشتن هر نوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است مگردر محل هایی که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین
می کند.
13- آیا می دانید مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و
خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
14- آیا می دانید هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی شهرداری جهت تعیین مشخصات و میزان تخلف، جلوگیری از ادامه تخلف و ... ممانعت بعمل آید، شهرداری پس از اخذ دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهد نمود.
15- آیا می دانید طبق ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
16- آیا می دانید قیمت ابنیه، املاک و اراضی توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.
17- آیا می دانید طبق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.


ماده 55- وظايف شهرداري به شرح ذيل است :
1- ايجاد خيابان ها و کوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه .
2- تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي ومجاري آب ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسايل ممکنه.

تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان ها و پارک ها و باغ هاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون ، شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دکه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر کميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولي کساني که بعداز تصويب اين قانون اقدام به نصب دکه هايي در معابر عمومي کنند شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره 2- احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي که وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نکرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسايل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي که سازمان هاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداري ها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت کشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي که طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار کنند.
تبصره 3- مؤسسات خيريه که تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت کشور باشد، مي توانند کماکان به کارخود ادامه دهند.
تبصره 4- شهرداري مکلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.
محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس کارخانجات تبديل زباله به کود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسايل نقليه اعم از کندرو و يا موتوري مکلفند آنها را فقط در محل هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون کيفر عمومي تعيين مي شود. در صورت تخلف مراتب هربار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافي محکوم و گواهينامه او براي يک سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
4- مراقبت در امور بهداشت ساکنين شهر و تشريک مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله کوبي و تلقيح واکسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
5-جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به کار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
6- اجراي تبصره يک ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و کتابخانه و کلاس هاي مبارزه با بي سوادي و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين کمک به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و کمک به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي کار.
شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالکيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقي است.
تبصره 2- تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقي است.
7- حفظ و اداره کردن دارايي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت کشور ارسال مي شود.
9- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداري ها پيش بيني شده در اين قانون .
10- اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي که داده است از ماليات بردرآمد معاف مي باشد.
11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها.
12- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.



14- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچه ها و اماکن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هرنوع اشياء در بالکن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي که افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است وجلوگيري از ناودان ها و دودکش هاي ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنين شهرها باشد.
تبصره : در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق ، شهرداري پس از کسب نظر مأمور فني خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت دار متناسبي صادرمي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداري راساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کليه اماکن عمومي مانند سينماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکين ، قهوه خانه ها، کافه و رستوران ها، پاساژها وامثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد.
15- جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماري ها به وزارت بهداري و دامپزشکي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي که مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران .
17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص که مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله کشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
18- تهيه وتعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره .
19- تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

20- جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه ها ـ کارگاه هاـ گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دکان ها و همچنين مراکزي که مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراکز دامداري و به طور کلي تمام مشاغل و کسب هايي که ايجاد مزاحمت و سر و صدا کنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري کند و در تخريب کوره هاي آجر و گچ و آهک پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي که مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش هاي اماکن و کارخانه ها و وسايط نقليه که کارکردن آنها دود ايجاد مي کند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذکور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره : شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به کميسيوني مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم کند رأي کميسيون قطعي و لازم الاجراء است .
هرگاه رأي کميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداري به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.
21- احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي وکشتارگاه و ميدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحي وفني و اتخاذ تدابيرلازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساکن شهر.
22- تشريک مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره .
23- اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.
24- صدور پروانه براي کليه ساختمان هايي که در شهر مي شود.
تبصره : شهرداري در شهرهايي که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد کند . درصورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالک يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يک ماه اتخاذ تصميم مي کند.
اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و کسي که عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي کسب و پيشه و يا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يک ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد و محل کسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالک از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.
25- ساختن خيابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پياده روهاي معابر و کوچه هاي عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل.
تبصره : حذف شده است .
26- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کالاهاي وارداتي و صادراتي کشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يک نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت کشور.
تبصره 1: به منظور تشويق صادرات کشور نسبت به کالاهاي صادراتي بيشتر از يک درصد قيمت کالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره 2 : کالاهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري ها عرض راه معاف مي باشد.
تبصره 3 : ماده 1 قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي شود.
تبصره 4 : آيين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنکاف از آن با موافقت وزارتين کشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع به اجراء گذاشته مي شود.
27- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
28- صدور پروانه کسب براي اصناف و پيشه وران . کليه اصناف و پيشه وران مکلفند براي محل کسب خود از شهرداري محل پروانه کسب دريافت دارند.
تبصره : شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل کسب فاقد پروانه رأساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.
ماده 56- شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.
ماده 57- اجراي مقررات شهرداري که جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي کليه ساکنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي که آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت کشور شکايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت کشور ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران کند چنانچه تصميم وزارت کشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايد.

Tags
File engine/modules/userbox.php not found.

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !